اللجوء إلى “توقيف أساتذة مضربين” يثير المزيد من الاحتجاجات في الشارع
خاضت مجموعة من التنسيقيات التعليمية، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية بسطات، للتنديد بما وصفته بـ”التوقيفات المجحفة وغير القانونية” الصادرة في حق عدد من الأساتذة بمؤسسات تعليمية بمديرية سطات بعد الإضرابات التي يشهدها قطاع التعليم منذ الخامس من أكتوبر الماضي، رفضا لمضامين النظام الأساسي وإنصافا وتحفيزا لجميع الفئات.
وجاب المشاركون في المسيرة شارع الحسن الثاني وسط مدينة سطات، انطلاقا من أمام مقر مديرية التعليم إلى القصبة الإسماعيلية، مرددين شعارات تطالب بالتراجع عن قرارات التوقيف، ورحيل الوزير بنموسى، وإخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفّز لجميع فئات التعليم، مع الحفاظ على جميع المكتسبات.
يوسف عشي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي أحد الموقوفين بمديرية سطات، أوضح في تصريح له أن “الأساتذة خاضوا وقفة أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات احتجاجا على سياسة التعسف وضرب القوانين عرض الحائط وخرق الدستور بشكل سافر”.
وأضاف عشي أن “التوقيفات لن يكون لها إلا الأثر العكسي، وذلك بتأجيج نضالات الأساتذة، وإصرارهم أكثر على انتزاع حقوقهم المهضومة”، مشيرا إلى أن “هذا السلوك لن يخدم البلاد”، كما أن “سياسة العصا والجزرة لن تؤدي إلا إلى المزيد من تفاقم الوضع”، ناعتا الحكومة بـ”غير المواطنة”، معللا ذلك بـ”اتخاذها إجراءات تعسفية تحمل نوعا من الاستهداف للمناضلين على جميع المستويات، في المقابل تدّعي أنها تحاور من أجل إيجاد حلول”، مثمنا “بعض الجوانب الترقيعية، رغم أن العمل الكثير لا يزال ينتظر الوزارة والمفاوضين”.
وفي السياق نفسه، اعتبر الأستاذ عبد الإله طلوع، أحد المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، أن “هذه الصيغة الاحتجاجية تأتي في إطار التضامن مع الزملاء الموقوفين، فضلا عن بعث رسالة إلى المسؤولين على المستوى الإقليمي والمركزي مفادها أن التوقيفات لا تخيف الشغيلة التعليمية”.
وأوضح طلوع أن “رجال التعليم ونساءه كانوا ينتظرون اليوم حلولا جذرية لملفات جميع فئات الشغيلة التعليمية، وإنهاء الحراك وعودة الأساتذة إلى مكانهم الأصلي والطبيعي، فضلا عن رجوع أبناء المغاربة إلى الفصول الدراسية، وذلك باتخاذ قرارات وإجراءات تنقص من الاحتقان في القطاع”.
واستحضر عبد الإله طلوع “تبنّي الوزارة الوصية على قطاع التعليم مقاربة التضييق المألوفة لدى رجال ونساء التعليم في جميع نضالاتهم على المستوى الوطني، وهو ما سيزيد من الاحتقان، خاصة أن الوزارة تناقض نفسها بإصدار مذكرة تدارك هدر الزمن المدرسي بإضافة أسبوع، موازاة مع توقيف الأساتذة الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج قصد الإنصاف، في المقابل جرى حلّ ملفات فئات أخرى”.
