أخبار الجزائر

كوبا تهدد بطرد عناصر من ميليشيات البوليساريو في حالة عدم تلقيها لمبلغ نصف مليار دولار

على ما يبدو أن العلاقات الجزائرية-الكوبية تعيش على صفيح ساخن، خاصة وأن الضمانات التي قدمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتخفيضه لفوائد الديون لم تأتي بثمارها، لكون النظام العسكري الجزائري تماطل في دفع مستحقات دولة كوبا التي دربت عناصر من انفصاليي جبهة البوليساريو، حيث هددت هذه الدولة اللاتنينية بطردهم بعد أن تقاعس النظام العسكري الجزائري عن دفع المستحقات العالقة والمقدرة بـ450 مليون دولار.

وحسب مصادر مطلعة على الموضوع، فإن هذه الأرقام ماهي إلا مبلغ تراكمي للفواتير المتعلقة بعمليات التدريب والتكوين التي استفادت منها عناصر من ميليشيات جبهة البوليساريو التي أرسلها النظام العسكري الجزائري إلى كوبا، بحسب ما نقله الصحفي والناشط السياسي المغربي البرازيلي عبد الرزاق نصيب.

ووفق المصدر ذاته، فإن التهديد الكوبي ينذر بأزمة سياسية جديدة وحقيقية بين آخر معاقل الشيوعية في أمريكا اللاتينية وآخر نظام عسكري في المنطقة العربية المتوسطية.

وكانت العلاقات بين المغرب وكوبا قد انقطعت منذ عام 1980 نتيجة دعم كوبا للبوليساريو، وقد أعيدت العلاقات بين البلدين في عام 2017 عندما قام الملك محمد السادس بزيارة خاصة إلى كوبا، وصوت المغرب آنذاك ضد الحصار الأمريكي على كوبا في الأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أن العلاقة بين كوبا والبوليساريو هي إحدى نتائج التحامل الذي يمارسه المعسكر الاشتراكي ضد المغرب الذي اختار الليبرالية الاجتماعية كأسلوب حكم، حيث أنه وبالرغم من تراجع وجود البوليساريو في كوبا، إلا أن التدريب مستمر. وعلى وجه الخصوص، فإن الأسعار التفضيلية للنفط ليست أكثر من رشاوى تقدمها الجزائر لدولة كوبا، حيث أن هذا النظام العسكري يعتبر المورد الرئيسي للنفط إلى هافانا.

ولم تعد العلاقات بين كوبا وجبهة البوليساريو كما كانت عليه في السابق، فمجرد دفع ثمن فاتورة التدريب أو المطالبة بالطرد يعني أن هناك تغيرات كبيرة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء هذه العلاقة.

يشار إلى أنه في عام 2022، دخل النظام العسكري الجزائري في مفاوضات مع كوبا لتزويد البوليساريو بالتكنولوجيا الحديثة التي طورها باحثون في هذا البلد، في وقت أفادت فيه التقارير أن الموضوع كان على جدول أعمال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل برموديز خلال زيارته للجزائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى