عملية مرحبا 2026 .. الجمارك تكشف قائمة الممنوعات وشروط إدخال الأدوية

أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نسخة محدثة من دليل تنظيم العبور عبر الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، تزامنا مع انطلاق عملية “مرحبا 2026″، متضمنة توضيحات بشأن البضائع المسموح بإدخالها إلى المغرب وتلك التي تخضع لقيود أو يمنع استيرادها.

وأكدت الإدارة أن استيراد عدد من السلع يبقى محظورا بشكل تام، من بينها الأسلحة والذخائر الحربية، والمخدرات، والمطبوعات أو الأشرطة التي تمس بالنظام العام، إضافة إلى السلع المقلدة.

وفي ما يتعلق بالأدوية، أوضحت الجمارك أن المسافرين يمكنهم إدخال الأدوية المخصصة للاستعمال الشخصي خلال فترة إقامتهم بالمغرب دون أداء الرسوم الجمركية، شريطة الإدلاء بوثائق طبية تثبت الحاجة إليها، مثل الوصفة الطبية أو الشهادة الطبية.

أما الأدوية الموجهة لغير الاستعمال الشخصي، فتتطلب الحصول مسبقا على ترخيص من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، كما تخضع لأداء الرسوم والمكوس الجمركية وفق القوانين الجاري بها العمل.

كما أشارت الإدارة إلى إمكانية استيراد سلع أو تجهيزات موجهة كهبات لفائدة المؤسسات العمومية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو الجمعيات الخيرية، شريطة أن تستكمل الجهة المستفيدة الإجراءات القانونية اللازمة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية المقررة.

وأوضحت أن جميع البضائع التي لا تستفيد من الإعفاءات أو من نظام القبول المؤقت، أو التي تكتسي طابعا تجاريا، تستوجب التصريح بها لدى المصالح الجمركية وأداء الرسوم المستحقة، إلى جانب استيفاء باقي الإجراءات التنظيمية عند الاقتضاء.

وفي حال تعذر استكمال هذه المساطر فورا، يمكن إيداع البضائع لدى إدارة الجمارك لمدة لا تتجاوز 45 يوما مقابل رسوم للتخزين، قبل أن تعتبر “متروكة للجمارك” إذا لم تتم تسوية وضعيتها داخل الأجل المحدد.

وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، أوضحت الإدارة أنهم يستفيدون، في إطار نظام القبول المؤقت، من إدخال عدد من الأغراض الشخصية، من بينها الحلي، والآلات الموسيقية، والحواسيب الشخصية، والكراسي المتحركة المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى المعدات الرياضية.

كما شددت على أن الطائرات المسيرة (الدرونات) المزودة بمحرك وجهاز تحكم عن بعد لا تصنف ضمن لعب الأطفال، وتخضع لإجراءات خاصة عند إدخالها إلى التراب الوطني.

وفي ما يخص الإعفاء الكامل من الرسوم، أوضحت الجمارك أن المغاربة الذين يمارسون نشاطا مهنيا بالخارج يمكنهم الاستفادة من هذا الامتياز بالنسبة للأغراض ذات الطابع غير التجاري، في حدود قيمة إجمالية لا تتجاوز 25 ألف درهم، مع استثناء عدد من السلع، مثل أجهزة التلفاز، والدراجات النارية، والأثاث المنزلي، ومعظم الأجهزة المنزلية، باستثناء سجادة واحدة.

وأكدت، على أن بعض المنتجات تظل خاضعة لتراخيص أو مراقبة خاصة، من بينها الطائرات المسيرة، ومعدات الاتصالات التي تتطلب موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إضافة إلى الحيوانات والمنتجات الحيوانية، وبنادق الصيد وذخيرتها، فضلا عن بعض المنتجات الصناعية الجديدة، مثل الأحذية والملابس، التي تخضع لمراقبة مطابقة المعايير.