بين استهداف القنصلية الأمريكية وتصاعد العنف المادي والرقمي… هل تواجه كندا مرحلة أمنية أكثر تعقيدا؟

لم يعد إطلاق النار الذي استهدف القنصلية الأمريكية في وسط تورونتو للمرة الثانية خلال أقل من خمسة أشهر مجرد حادث أمني معزول، بل بات يسلط الضوء على سؤال أكبر يفرض نفسه على الساحة الكندية: هل تدخل كندا مرحلة جديدة تتسم بتنامي التهديدات الأمنية وتزايد جرأة مرتكبي أعمال العنف؟

الوقائع بحد ذاتها تستحق التوقف عندها. فبحسب الشرطة، وقع إطلاق النار في وقت مبكر من صباح الاثنين 27 يوليوز الجاري، رغم وجود دورية أمنية ثابتة أمام القنصلية منذ حادثة مارس الماضية. وتمكن المشتبه بهم من الفرار بسيارة بلا لوحات ترخيص، واضطرت الشرطة إلى وقف المطاردة بسبب السرعة المفرطة حفاظًا على السلامة العامة. ولم يسفر الهجوم عن إصابات، لكنه ألحق أضرارا بواجهة مبنى دبلوماسي يتمتع بحماية أمنية مشددة، فيما انضمت الشرطة الملكية الكندية وشركاء دوليون إلى التحقيق، في مؤشر على حساسية القضية.

هذا التطور يأتي في سياق أوسع. فقد استعرضنا في مقال سابق تحت عنوان “من نوفا سكوشا إلى تورونتو… هل أصبح العنف المسلح والعنف الرقمي تحديا متصاعدا في كندا؟”، بعد حادث إطلاق النار الذي سجل يومه السبت 11 يوليوز الجاري، خلال مهرجان “السالسا”، وهو ما يدخل في سلسلة من حوادث إطلاق النار التي شهدتها كندا خلال السنوات الأخيرة، بدءا من مجزرة نوفا سكوشا عام 2020، مرورا بحوادث متفرقة في عدة مدن، وصولا إلى إطلاق النار خلال مهرجان في تورونتو في يوليو 2026، وهو ما يعكس أن العنف المسلح أصبح قضية متكررة في النقاش العام الكندي، حتى وإن اختلفت دوافع كل حادثة عن الأخرى.

لكن استهداف بعثة دبلوماسية يختلف بطبيعته عن الجرائم التقليدية. فهو لا يقتصر على كونه جريمة إطلاق نار، بل يطرح تساؤلات حول أمن المنشآت الحساسة، وقدرة الإجراءات الوقائية على ردع من يحاول استهدافها. وعندما يتكرر استهداف الموقع نفسه خلال فترة قصيرة، فإن ذلك يفرض مراجعة أمنية جادة، حتى قبل معرفة الدوافع النهائية للجناة.

إن كانت السلطات لم تحدد بعد الدافع وراء إطلاق النار، ولم تؤكد وجود ارتباط بين هذا الحادث وحوادث أخرى شهدتها المدينة أو البلاد. مع ذلك، يصعب تجاهل أن تكرار حوادث إطلاق النار، سواء استهدفت أماكن عامة أو مؤسسات دبلوماسية أو مواقع دينية، ينعكس سلبا على شعور المواطنين بالأمن، ويضع أجهزة إنفاذ القانون أمام تحديات متزايدة تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، والحد من انتشار الأسلحة غير القانونية، وحماية الأهداف الحساسة.

لقد عرفت كندا لعقود بأنها من أكثر الدول استقرارا وأمانا، لكن الأمن ليس وضعا ثابتا، بل منظومة تحتاج إلى تحديث مستمر لمواكبة تطور التهديدات. ومن هنا، فإن حادثة القنصلية الأمريكية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها حادثا منفصلا، وإنما باعتبارها إنذارا يدعو إلى مراجعة السياسات الأمنية وتعزيز التعاون بين الأجهزة المحلية والفيدرالية والشركاء الدوليين.

ويبقى الرهان الحقيقي هو أن تنجح السلطات في كشف المسؤولين عن هذا الهجوم، وتوضيح دوافعه للرأي العام، لأن سرعة الوصول إلى الحقيقة لا تقل أهمية عن سرعة الاستجابة الأمنية. ففي قضايا تمس منشآت دبلوماسية، فإن الرسالة التي تبعثها الدولة من خلال قدرتها على التحقيق والمحاسبة تشكل جزءا أساسيا من حماية الأمن العام والثقة في مؤسساتها.

غير أن التحدي الأمني الذي تواجهه كندا لا يرتبط فقط بقدرة الأجهزة على التعامل مع الحوادث الميدانية، بل يمتد أيضا إلى الفضاء الرقمي الذي أصبح عاملا مؤثرا في تشكيل بعض أنماط العنف الحديثة. فمواقع التواصل والمنصات الإلكترونية يمكن أن تستخدم لنشر خطاب الكراهية، والترويج للأفكار المتطرفة، والتحريض على العنف، كحالة الفار من العدالة هشام جيراندو الذي يحرض الشباب في المغرب على التصعيد ضد السلطات، وهو ما يستوجب عليه أن يدفع السلطات الكندية إلى اعتبار مواجهة التطرف الرقمي جزءا من منظومة الأمن الوطني.

ومن هنا، فإن حماية المجتمع الكندي لم تعد تقتصر على تأمين المنشآت الحساسة أو ضبط انتشار الأسلحة غير القانونية، بل تشمل أيضا مراقبة التحولات الجديدة في طرق التجنيد والتعبئة ونشر الأفكار العنيفة عبر الإنترنت. فالتحدي المقبل قد لا يأتي فقط من شخص يحمل سلاحا في مكان عام، بل أيضا من بيئات رقمية قادرة على تسهيل انتشار خطاب يدفع نحو العنف. ولذلك فإن المقاربة الأمنية الأكثر فعالية ستتطلب تعاونا متزايدا بين أجهزة إنفاذ القانون، وشركات التكنولوجيا، والشركاء الدوليين لمواجهة التهديدات التقليدية والرقمية معا.