جيل زد.. حين تصبح الحقيقة أقوى من حملات التضليل
في العصر الرقمي، لم تعد المعارك تخاض فقط على أرض الواقع، بل أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة للتأثير في الرأي العام، حيث تختلط الحقائق بالشائعات، وتنتشر الأخبار بسرعة قد تفوق قدرة الجميع على التحقق منها. غير أن التجارب المتكررة تؤكد أن الحقيقة، مهما تأخر ظهورها، تبقى أكثر صلابة من أي حملة تضليل.
الجدل الذي رافق تداول منشورات نسبت إلى مجموعة “جيل زد 212” يبرز هذه الإشكالية بوضوح. فبعد انتشار دعوات زعم أنها صادرة عن المجموعة، جاء توضيحها الرسمي لينفي بشكل قاطع أي علاقة لها بتلك المنشورات، مؤكدا أنها مفبركة. ويكشف هذا المثال كيف يمكن أن يستغل اسم أي مبادرة أو مجموعة لإضفاء مصداقية زائفة على محتوى لا يمت إليها بصلة.
ما يثير الانتباه في مثل هذه الحالات ليس فقط انتشار المحتوى المضلل، بل أيضا السرعة التي يتم بها تداوله دون انتظار التأكد من مصدره. ففي بيئة رقمية تعتمد على التفاعل الفوري، قد تتحول منشورات مجهولة المصدر إلى مادة للنقاش والتداول الواسع، رغم غياب أي تأكيد رسمي بشأنها.
كما أن بعض المتابعين والخبراء في رصد حملات التضليل أشاروا إلى احتمال وجود شبكات منظمة تقف وراء الترويج لمثل هذه المنشورات، وهي فرضيات تستدعي التعامل معها بحذر إلى أن تدعمها أدلة موثقة. وفي جميع الأحوال، فإن الأهم ليس هوية من يقف وراء الإشاعة بقدر ما هو قدرة المجتمع على عدم الانجرار وراء المعلومات غير الموثقة.
ومن الإشارات الإيجابية التي برزت في هذه الواقعة، تنامي الوعي الرقمي لدى شريحة واسعة من الشباب المغربي، الذين بات كثير منهم يلجؤون إلى البيانات الرسمية والمصادر الموثوقة قبل تبني أي رواية أو إعادة نشرها. وهذا الوعي يمثل اليوم خط الدفاع الأول في مواجهة الأخبار الزائفة، ويحد من تأثير حملات التضليل مهما كانت أدواتها.
إن مواجهة الإشاعات لا تكون بإنتاج إشاعات مضادة، ولا بالانفعال أمام كل ما ينشر على منصات التواصل، بل ببناء ثقافة التحقق، واحترام المصادر الرسمية، وتعزيز التفكير النقدي لدى المستخدمين. فكل مشاركة لمعلومة غير مؤكدة قد تساهم، دون قصد، في توسيع دائرة التضليل.
في النهاية، تؤكد هذه الواقعة أن الحقيقة لا تحتاج إلى ضجيج كي تنتصر، وإنما تحتاج إلى وقت، وإلى جمهور يدرك أن المعلومة الموثقة هي الأساس. وكلما ارتفع منسوب الوعي المجتمعي، تراجعت قدرة الأخبار المفبركة على التأثير، وأصبحت محاولات استغلال أسماء المبادرات والمجموعات لتحقيق أهداف دعائية أقل فاعلية وأكثر عرضة للانكشاف.
